به نقل از «ایمنا»

حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۱۳۲۹

با رای دیوان عدالت اداری، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد و این وزارتخانه می‌تواند اکثریت هیئت مدیره این بانک را تعیین کند.

به گزارش ایمنا، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد؛ دوباره بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رأی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری با تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد، اما دوباره در شهریورماه در پی اعتراض دوباره سهامداران، دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک آینده رأی داد.

دوباره و با اعتراض بانک مرکزی، در مهر ماه همان سال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را تأیید و اعتراض سهامدار را رد کرد.

تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد، اما در سال ۱۴۰۲ باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد، اما با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین بار دیوان عدالت اداری با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرده است، این رأی در دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ صادر شده است.

نتیجه حکم دیوان عدالت اداری به معنای آن است که حق رأی ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده و این وزارتخانه می‌تواند براساس این حق رأی، برای هیئت مدیره بانک عضو تعیین و در تعیین مدیرعامل بانک نقش ایفا کند، البته این اختیار در صورتی قابل اجرا است که دوباره مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری لغو یا نقض نشود.

متن کامل رأی محمد علی برومندزاده، مستشار تجدیدنظر و دادرس علی‌البدل شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«باتوجه به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه طبق ماده یک اصلاحیه مذکور (اصلاح ماده ۵ قانون) هر شخص واحد اعم از حقیقی یا حقوقی در قالب ذی‌نفع واحد با تفسیر مندرج در قانون و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، بدون اخذ مجوز صرفاً تا سقف ۱۰ درصد سهام هر کدام از مؤسسات مالی و اعتباری (اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) را می‌توانند تملک کرده و نسبت به اعمال حقوق مالکانه در مورد آن اعمال کند و نسبت به مازاد بر آن باید براساس مفاد قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اقدام شود و تا زمانی که بانک مرکزی وضعیت سهامداری بانک آینده را شفاف‌سازی نکند (هر چند تأخیر در اجرای این وظیفه قانونی بانک مرکزی جای تأمل دارد) سهام دارای این شائبه (متعلق به شخص واحد و ذی‌نفع واحد) صرفاً تا حد درصد قابلیت اعمال حقوق مالکانه و حضور در مجمع، حق رأی را خواهند داشت و مفاد شماره نامه ۰۲/۵۱۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ بانک مرکزی به مراتب فوق دلالت دارد و از طرفی درنهایت مرجع تشخیص وضعیت سهامداری بانک‌ها و مؤسسات و شفاف‌سازی آن‌ها با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.

در قراردادهای قبلی دستور موقت صادره به شماره ۶۰۸۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ درخصوص شرکت بیمه رازی و نیز شماره ۷۶۳۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۲۸/۰۳ درخصوص آقایان ایلخانی اسماعیلی و محسن غرات، این سقف ده درصد مورد قبول و پذیرش واقع شده است و مفاد دادنامه سابق‌الصدور این شعبه به شماره ۲۵۴۴۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان تأیید شده است، حکایت از این دارد که سهام متعلق به اشخاص، حسب تشخیص متعلق به ذی‌نفع واحد هستند، بنابراین به جهت اینکه بالاتر از سقف مجاز ده درصد امکان اجابت خواسته مبنی بر پذیرش دستور موقت و استمرار آن وجود ندارد و راجع به ده درصد در حق شاکیان اخیرالذکر اعمال شده است (اعمال حق رأی توسط ذی‌نفع واحد به جای شاکیان اخیرالذکر) فلذا از مفاد قرار قبولی دستور موقت صادره به شماره ۷۶۵۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ موضوع شکایت بنیاد خیریه نیکوکاری تات با اختیار حاصل از ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، رفع اثر کرده و مفاد آن از این تاریخ ملغی الاثر اعلام می‌شود. این تصمیم قطعی است.»

منبع: فارس

کد خبر 679942

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانک آینده وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد و دارايي سهام بانک آینده شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درصد از سهام بانک آینده مصوبه بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری وزارت اقتصاد ذی نفع واحد مورخ ۱۴۰۲ حق رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش قیمت دلار در روز‌های آینده ادامه خواهد داشت

امتداد - شرایط کنونی و اقدامات بانک مرکزی حاکی از آن است که همچنان باید امید زیادی به کاهش بیشتر قیمت دلار و آرامش بازار ارز داشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محسن احتشام، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران با توجه به فروکش کردن التهاب بازار ارز و کاهش قیمت دلار اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و آرامش نسبی منطقه، قیمت دلار همچنان پتانسیل ریزش بیشتری دارد و در روز‌های آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز خواهیم بود. البته این مساله ارتباط مستقیمی به آرامش و ثبات منطقه دارد و قطعا اگر اتفاقات و تنش‌های جدید داخلی و بین المللی رخ ندهد، روند پایین آمدن قیمت ارز ادامه خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند به انتظارات تورمی و هیجانات کاذب بازار ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که مردم و فعالان اقتصادی در هر لحظه بدون هیچ دلیل خاصی پیگیر قیمت دلار هستند، در حالی که این موضوع در خیلی از مواقع یک موج روانی و هیجانی متاثر از فضاسازی دلالان و سوداگران بازار است. در واقع نباید اجازه دهیم که این مساله به مبنای اصلی بازار تبدیل شود و هیجانات کاذب، باز هم بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

این فعال اقتصادی به اقدامات و تدابیر ویژه بانک مرکزی در کنترل و مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون با مدیریت منطقی و اصولی بانک مرکزی شاهد بودیم که موج‌های متعدد هیجانی در بازار ارز بعد از مدت کوتاهی فروکش کرده و بازار به ثبات و آرامش رسیده است. در واقع اگر اجازه دهند بانک مرکزی برنامه‌ها و اهداف خود را با استقلال و اختیارات کافی تدون و اجرایی کند، شک نکنید قیمت دلار بسیار پایین‌تر از قیمت کنونی خواهد بود. در نتیجه باید فرصت دهند بانک مرکزی کار خود را انجام داده و هیچ سازمان و نهاد و ارگان دیگری در کارش دخالت نکند.

احتشام با تاکید بر تداوم ثبات و آرامش بازار ارز و تاثیر مثبت آن بر روند تولید و تجارت کشور گفت: بی‌تردید مردم و تمامی فعالان تجاری و اقتصادی کشور به دنبال ثبات و پیش‌بینی پذیر شدن بازار هستند و تنها گروهی که خواهان اختلال در بازار است، دلالان و سودجویانی هستند که از این شرایط سود می‌برند. در نتیجه امیدوارم شرایط کنونی همچنان تداوم یابد تا قیمت ارز همچنان به روند کاهشی خود ادامه دهد تا به نطقه ثبات و نرخ متعادل خود برسد.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.